أصدرت اللجنة العليا لحماية المستهلك، خلال اجتماعها أمس، برئاسة وزير الاقتصاد رئيس اللجنة، سلطان بن سعيد المنصوري، قراراً يحظر على التجار اقتطاع رسوم بطاقات الائتمان من المستهلك، اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، بعد تلقيها شكاوى كثيرة من مستهلكين في مختلف إمارات الدولة، تفيد باقتطاع رسوم تصل إلى 5٪ من إجمالي قيمة المشتريات عند الشراء ببطاقات الائتمان.

وأوضحت وزارة الاقتصاد أن القرار جاء بعد أن خاطبت المصرف المركزي، وعقدت اجتماعات مكثفة مع البنوك العاملة في الدولة، التي أبدت التزاماً بالعقود الموقعة بين البنك والتاجر، والتي تلزم عدم اقتطاع أي مبالغ إضافية من المستهلك.

إلى ذلك، وافقت اللجنة، خلال اجتماعها، على تحرير الوكالات التجارية لـ15 سلعة جديدة، أبرزها المنظفات، ومساحيق الغسيل، وجميع منتجات الألبان والعصائر ومياه الشرب، والمواشي والأعلاف، والدهون والزيوت، إذ سيتم عرض هذه القائمة على مجلس الوزراء للموافقة عليها مستقبلاً، وذلك في خطوة تهدف إلى الحدّ من عمليات الاحتكار للسلع الغذائية خصوصاً، والاستغلال وتعزيز المنافسة في السوق والتشجيع على الاستيراد المباشر، وإلغاء الحماية المفروضة على بعض الوكالات، حتى تستطيع جميع المنافذ الاستيراد بشكل مباشر، حفاظاً على استقرار السوق.

وحول القرار الأول، قال مسؤولون وخبراء ورجال أعمال، إن نسبة الرسوم التي كان يتم اقتطاعها راوحت بين 1 و3٪، ووصلت في بعض الأحيان إلى 5٪ من قيمة المشتريات، مشيرين إلى أن مؤسسات تجارية بالغت في احتساب الرسوم، إذ إنها اتفقت مع المصارف على نسبة، لكنها اقتطعت أضعاف هذه النسبة وحملتها على المستهلك، محذرين من الالتفاف على القرار، ورفع أسعار السلع والخدمات بشكل غير رسمي، لتعويض الإلغاء. ولفتوا إلى أن القرار سيكون له فوائد إيجابية عدة، على تنشيط قطاع سوق التجزئة في الدولة وعلى المستهلكين، وسيدعم القوى الشرائية في السوق، مستبعدين وجود تأثير سلبي مباشر في المؤسسات التجارية المختلفة، باستثناء قطاع الذهب، الذي أشاروا إلى إمكان تحقيقه خسائر جراء القرار.

إلى ذلك، أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن قرار منع فرض رسوم إضافية على حاملي بطاقة الائتمان سيتم فقط على مشتريات السلع، ويستثني الخدمات التجارية أو الحكومية، مشيرة إلى أن الدائرة ستبدأ منذ بدء تنفيذ القرار في تنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق، لضمان تطبيق القرار، ومنع أي ممارسات مخالفة من قِبَل التجار.

ولفتت إلى أن مخالفة القرار تستوجب غرامة متدرجة من الإنذار حتى 10 آلاف درهم، مع رد المبالغ التي تم سحبها من المستهلكين، موضحة أن الدائرة لن تكون مطالبة برد أي مبالغ للمستهلكين في هذا الإطار قبل تاريخ التطبيق الرسمي للقرار، لكنها ستعمل على بذل كل الجهود اللازمة، لضمان ضبط الأسواق، وعدم مخالفة القرار.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، في فبراير الماضي، تحقيقاً حول عمولة بطاقات الائتمان، كشفت فيه عن عدم قانونية تلك العمولة، التي يضيفها التجار إلى السعر الأصلي عند الشراء، من خلال بطاقات الائتمان.

Related Posts via Categories